فقدان نظام آموزش تکمیلی از جمله چالشهای جدی در عرصه طراحی لباس
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۹۷۰
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور فقدان نظام آموزش تکمیلی را از جمله چالش های جدی در عرصه طراحی لباس برشمرد و گفت: در راستای حل مسائل حوزه طراحی لباس مجوز پنج مدرسه ملی طراحی با عنوان مکتب طراحی لباس ایران صادر و دو مدرسه نیز تاسیس شده است.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مراسم اختتامیه سومین دوره رویداد ملی دانشجویی مدآفرین که از سوی بسیج اصناف کشور و در کوروش مال برگزار شد، گفت:
امیدواریم طرح های برگزیده این رویداد مورد توجه اصناف قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عرصه طراحی، تولید، مصرف و توزیع لباس و پوشش در کشورمان از گذشته تاکنون بیماری های به هم پیچیده ای داشته و کسانی که در پشت تریبون می گویند این مشکلات باید حل شوند که ما در عمل برای حل این مشکلات راه پیچیده ای در حکمرانی پیش رو داریم و مسائل این حوزه با ساخت یک کلیپ حل نمی شود.
وی فقدان نظام آموزش تکمیلی را از جمله چالش های جدی در عرصه طراحی لباس برشمرد و اضافه کرد: در راستای حل مسائل حوزه طراحی لباس مجوز پنج مدرسه ملی طراحی با عنوان مکتب طراحی لباس ایران صادر و دو مدرسه نیز تاسیس شده است.
امامی با بیان اینکه ما طراحان خوبی داریم اما از نظر دوستان ما در صنعت این طراحان به جای طراحی، نقاشی میکشند، افزود: طراحی می تواند در کار خود موفق باشد که یک مدیر هنری او را انتخاب کند و الا با طراحی یکی دو دست لباس مشکل حل نمی شود.
وی با اشاره به اینکه در مقام توزیع لباس مگر می شود به دهها هزا واحد توزیعی و میلیاردها قطعه لباس نظارت کرد و قطعا این نظارت از هیچ ابردولتی برنمی آید بیان کرد: ما معتقدیم با شناسه شیما می توان بر توزیع لباس نظارت کرد البته باید ببینم چطور می توان شناسه شیما را با شناسه کالا یکی کنیم. ما کد کالاها را با شناسه شیما یکی کرده ایم و می خواهیم کار را با پنج گروه کالایی شامل مانتو، پالتو و شلوار شروع کنیم.
امامی با تاکید بر اینکه باید با مشوق های مالیاتی، اعطای تسهیلات و با نگاه مثبت پلیس نظارت بر اماکن عموی واحدهای صنفی را به دریافت شناسه یکپارچه مد ایرانی اسلامی یا شیما تشویق کنیم، افزود: شناسه شیما را به لباس های ایرانی می دهیم؛ اما ممکن است با مجاز شدن واردات لباس به این لباس ها هم شناسه شیما بدهیم.
وی با بیان اینکه در حوزه تولید چالش جدی ما مواد اولیه است که دولت سیزدهم در این حوزه برنامه ریزی های کرده، اظهار کرد: در مقام مصرف نیز چالش جدی ما دسترسی و توان خرید است و دسترسی به این معناست که دسترسی به یک پوشش عفیفانه خوب سخت تر از دسترسی به مواد مخدر است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رویداد ملی دانشجویی فرهنگ عمومی کشور بسیج اصناف کشور طراحی لباس طراحی لباس عرصه طراحی شناسه شیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام میشد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644 زهره آقاجانی